قررت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لرئيس جماعة غياثة الغربية بنواحي تازة، المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسل الأموال حيّز التنفيذ، لفائدة الدولة المغربية.
وتوبع في هذا الملف ثلاثة متهمين آخرين. وشملت المصادرة نائب الرئيس، في حين تمت تبرئة متابعين آخرين، مع الأمر برفع الحجز عن حساباتهما البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب قانوني آخر.
كما قررت المحكمة الحكم على الرئيس المتابع بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم، فيما حكمت على المتهم الرابع بسنة واحدة حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 30.000 درهم.