أسدلت محكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس الاثنين، فصول واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعدما أصدرت حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق مدير وكالة بنكية بتطوان، إلى جانب غرامة قدرها 100 ألف درهم وتعويض مدني ضخم يبلغ 320 مليون درهم (32 مليار سنتيم).
وقد تمت متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة مرتبطة بـ اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ داخل مؤسسة مالية، وذلك بعد التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة وكشفت عن اختلالات جسيمة في تدبير أموال الزبناء والمؤسسة البنكية.
ويأتي هذا الحكم ليكرس نهج القضاء المغربي في التشدد مع ملفات الفساد المالي والتأكيد على عدم التساهل مع أي إخلال يمس المال العام أو يستغل المنصب الوظيفي لتحقيق منافع غير مشروعة.