أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الإثنين، جلسة محاكمة مسؤول قضائي بفاس اتهمه برلماني عن حزب البام بإقليم مولاي يعقوب بابتزازه في مبلغ مالي محدد في 50 مليون سنتيم.
وحددت الغرفة يوم 26 يناير القادم، موعدا لمواصلة النظر في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي. وأشارت المصادر إلى أن التأجيل له صلة بملتمس تقدم به محامون عن المسؤول القضائي الذي كان يشغل مهمة نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بغرض الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر متابعة المعني بالملف بتهم لها علاقة بالارتشاء والنصب واستغلال النفوذ.
وتعود وقائع القضية إلى خلاف وقع بين زبناء وبين حراس أمن خاص في منتجع سياحي تعود ملكيته للبرلماني البامي حسن بلمقدم في نونبر 2023. وحضرت عناصر الدرك للاستماع إلى كل الأطراف في هذه القضية، بتعليمات من المسؤول القضائي الذي دخل على الخط.
وقال البرلماني إنه تعرض لاحقا لأعمال ابتزاز وثقها بشريط فيديو، مقابل عدم تحريك متابعات قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بمشروعه السياحي. وكلفت النيابة العامة المختصة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في الملف، حيث تم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، وإجراء الخبرات على الهواتف، والتحقق من الشريط الذي وثق عملية الارتشاء المزعومة.