قرر ستة أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة صفرو تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، يوم أمس الإثنين، وتحدثوا عن تسجيل اختلالات وتضارب مصالح. وقالوا إنه سبق لهم أن وجهوا مراسلات إلى العامل السابق للإقليم، للتنبيه إلى هذه الأوضاع، لكنه تم تجاهل هذه المراسلات.
وكان المجلس قد اهتز منذ أسابيع على وقع قضية توقيف واعتقال رئيسه في قضية شيكات بدون مؤونة، قبل أن يغادر السجن بناء على تفاهمات مع مشتكين. وظل الرئيس قبل ذلك في حالة اختفاء بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث، قبل أن يتم توقيفه في مدينة فاس. واستمر هذا الإختفاء لما يقرب من شهرين.
وقالت المصادر إن الأمر يتعلق باستقالة عضوين عن حزب الحركة الشعبية، وعضوين عن حزب الإنصاف، ومستشارا عن حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عضو عن حزب البيئة والتنمية المستدامة. ويوجد جل هؤلاء الأعضاء في خانة المعارضة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المتوقع أن يشهد المجلس استقالات جديدة في القادم من الأيام، حيث من المتوقع أن يعلن عضوان عن حزب العدالة والتنمية وعضو اتحادي ومستشار غير منتمي عن استقالاتهم، ما سيرفع العدد إلى 10 استقالات.