دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى الدخول على خط النقاش المرتبط تطبيق الساعة الإضافية. واقترح إعداد دراسة حول آثار هذا القرار.
وقال في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، إن هذه المبادرة تأتي بالنظر إلى ما يشهده موضوع “الساعة الإضافية” من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي، ونظراً لما هو رائج ومُــــــثَارٌ لدى أوساط مجتمعية عريضة من ترتُّــــــبِ انعكاساتٍ سلبية عن العمل بهذه الساعة الإضافية على عدد من الفئات الاجتماعية والقطاعات، وخاصة التلاميذ والطلبة والعمال، وذلك اجتماعيا ونفسيا وصحيا واقتصاديا وبيئيا.
وعلاوة على العرائض التي قررت فعاليات الانخراط في إعدادها لمطالبة الحكومة بإلغاء هذه الساعة، فإن الملف تحول إلى نقطة أساسية في وعود أحزاب سياسية في سياق التوجه نحو انتخابات شتنبر 2026، حيث رفعت بعض الأحزاب في المعارضة شعار الإلغاء إذا ما تصدرت المشهد في هذه المحطة.