قرر أساتذة التعليم الأولي خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء، 17 فبراير الجاري، مرفوق بأشكال احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، وذلك للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقد التنسيق النقابي لهذه الفئة ما أسماه بحجم التردي الذي يعيشه القطاع، مؤكدا أن ما سمي بإصلاح وتعميم التعليم الأولي لم يكن سوى غطاء لتكريس الهشاشة، وتشريع الاستغلال، وتحويل الأستاذة إلى الحلقة الأضعف داخل منظومة فاشلة.
وانتقد التنسيق النقابي نهج سياسة التفويض للجمعيات المحلية والوطنية المشغلة، وقال إن هذه الجمعيات مارست خروقات جسيمة تجلت في تأخير صرف الأجور، واعتماد نظام الأشطر كآلية ابتزاز، وغياب الاستقرار المهني، وخرق قانون الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، والحرمان من الحركة الانتقالية.
كما أشار إلى أن الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي تحولت من إطار يفترض فيه التأطير والدعم إلى أداة لتنفيذ أجندات حزبية وانتخابية ضيقة، من خلال عدم صرف أجور التكوين كاملة، والحرمان من مستحقات الأقدمية، والإقصاء من بطاقة محمد السادس، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور.
كما أشار إلى أن مؤسسة زاكورة تفرض عقودا لا تمت بصلة لحقوق الإنسان، ولا لمعايير الشغل اللائق. وأورد أن المؤسسة المغربية للتعليم الأولي تواصل تسويق خطاب الجودة، في مقابل واقع تعاقدي مهين، وحقوق اجتماعية منعدمة.