عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن رفضها لأي إصلاح يطال منظومة التقاعد، ما دام جوهره يحمل الطبقة العاملة كلفة الاختلالات. ودعت، في المقابل، إلى إصلاح جذري للمنظومة يبدأ بتحمل الدولة والمشغلين مسؤولياتهم في أداء متأخراتهم المالية، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر رفض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى.
وقالت الجبهة والتي تضم عددا من الإطارات النقابية والجمعوية والحقوقية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، إنه جرى خلال عقود تجفيف مكتسبات الشغيلة عبر مقاربة محاسباتية ضيقة وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي، واستعمال مفهوم الإصلاح كغطاء لسياسات تقشفية تستهدف القوت اليومي والأجر والقدرة الشرائية والحق في الإضراب والحق في التقاعد الكريم.
وانتقدت سياسة رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض معاشات الشغيلة، وتجريم الفعل الاحتجاجي وتكبي الحريات النقابية، بينما تترك الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي وتهرب الأرباح بلا محاسبة.