تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها في فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين في حي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس. وأفادت مصادر الجريدة بأن المحققين قاموا بحجز سجلات تصحيح الإمضاءات، وذلك لتسليط الضوء على ملابسات الانهيار الذي أدى إلى وفاة ما يقرب من 22 شخصا، وإدخال 17 شخصا إلى المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني. كما تم حجز حواسيب كتاب عموميين في المنطقة يرجح أن لهم صلة بإعداد وثائق لها صلة بالبناء العشوائي الذي يشتبه في أنه يقف وراء الحادث.
وتشير المعطيات إلى أن البنايتين يشملهما ترخيص ببناء طابق سفلي وطابقين فقط، لكنهما تحولتا في ملابسات غامضة، إلى عمارة عشوائية بأربعة طوابق، دون تراخيص، ودون التزام بالحد الأدنى من معايير البناء. ولا تقتصر هذه المخالفات على هذه البنايتين، فالساكنة تشير إلى أن العشوائية تطغى على جل منازل الحي الذي تعود تهيئته إلى سنة 2007 بغرض إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح.
ويرمي التحقيق إلى تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، والمتورطين في توثيق عمليات بيع شقق هذه المنازل العشوائية، وكرائها، وتمكين بعضها من رخص الماء والكهرباء.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لفاس قد أمرت بفتح تحقيق في الفاجعة وعهدت به للشرطة القضائية، بينما تم فتح تحقيق إداري من قبل مصالح وزارة الداخلية عهدت به إلى مختبر عمومي، وذلك بغرض إعداد تقرير حول المعطيات التقنية المرتبطة بالحادث.