كشف أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن منظومة دعم القمح والدقيق تعرف “اختلالات عميقة” فالمليارات التي تخصصها الدولة سنوياً لهذا القطاع لا تخضع للمراقبة الكافية، كما جزءاً مهماً منها لا يصل إلى الفئات التي أحدث من أجلها الدعم”.
وأبرز التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أن قيمة دعم القمح تبلغ حوالي 16,8 مليار درهم، لكنه دعم “يفتقد إلى الشفافية المطلوبة”، حيث “تقدم بعض الشركات وثائق صورية فقط للحصول على الدعم، دون أن تقدم منتوجاً قابلاً للاستهلاك”.
وأضاف المتحدث أن استمرار هذا الوضع “يُفرغ فلسفة صندوق المقاصة من مضمونها” لأن “الأصل في الصندوق هو حماية القدرة الشرائية للفقراء ومتوسطي الدخل، وليس تمويل أرباح فئات ميسورة أو شركات مستفيدة من ثغرات النظام الحالي”.
وأوصى رئيس الفريق النيابي للبام بالتعجيل بتفعيل السجل الاجتماعي الموحّد كآلية بديلة لتوزيع الدعم المباشر على الأسر، مؤكدا أن هذه الخطوة “كفيلة بإنهاء مظاهر الريع التي لازالت تطبع منظومة الدعم، وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من أموال الدولة”.