رفضت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي، التفاعل مع مبادرة للحوار أطلقتها المؤسسة المغربية للتعليم الأولي في أحد فضاءات التواصل المهني. وبحسب اللجنة، فإن أحد مسؤولي المؤسسة قد دعا إلى تعيين ممثل أو ممثلين عن كل جهة لمناقشة بعض النقاط على مستوى المقر المركزي.
وأكدت اللجنة التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (الاختيار الديمقراطي)، أن الدعوة إلى مناقشة المطالب عبر تمثيليات جهوية مجزأة أو قنوات تقنية معزولة، لا تستجيب لطبيعة الملف ولا لعمق الإشكالات المطروحة، وقد تؤدي إلى تفتيت المطالب بدل معالجتها معالجة شمولية ومسؤولة.
وقالت إنه تم إيداع هذا الملف منذ مدة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الإدارة المركزية للمؤسسات المفوض لها تدبير التعليم الأولي.
لكنه وباستثناء حوار مع كاتب الدولة في الشغل، فإنه لم يتم فتح أي حوار مركزي رسمي حول مضامين هذا الملف، “وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي المسؤول مع مطالب هذه الفئات”، تورد اللجنة في بيان لها، مسجلة “استمرار تهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه قطاع التعليم الأولي”.
واعتبرت أن هذا التوجه يتناقض مع الخطاب الرسمي حول إدماج التعليم الأولي في المنظومة التربوية، ومع مقتضيات القانون الإطار 51.17، ويكرس استمرار التعامل مع التعليم الأولي كقطاع هامشي أو مفوض، بدل اعتباره مرحلة تربوية مؤسسة تتطلب إشرافا مباشرا ومسؤولية كاملة من الدولة.
وجددت اللجنة دعوتها إلى الإدماج الفعلي لجميع العاملين في التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتباره شرطا بيداغوجيا لاستقرار القطاع وضمان جودة التعلمات.
كما دعت إلى رفع الأجور والتعويضات بما يتناسب مع المؤهلات والمهام، مع احتساب سنوات الأقدمية السابقة، وتحديد المهام لكل فئة بوضوح، واعتماد سلالم ترقية شفافة ومنح بطاقة مهنية لكل فئة، واحترام التوقيت الإداري والعطل الرسمية.
وطالبت بإقرار العدالة المهنية بين مختلف الفئات ووقف كل أشكال التدبير الانتقائي والحلول الترقيعية، لضمان استقرار مهني واجتماعي لجميع العاملين والعاملات في القطاع.