عبر عدد من رؤساء المصالح والأقسام في المديريات الإقليمية للتعليم والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن عدم رضاهم تجاه الأوضاع المهنية والإدارية التي يشتغلون في ظلها، ودعوا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى مراجعتها.
وقرر هؤلاء حمل الشارة كشكل احتجاجي لإيصال مطالبهم إلى المسؤولين عن القطاع، والتعبير عن تذمرهم نتيجة تدهور ظروف الاشتغال، وتزايد الأعباء الإدارية، واستمرار الخصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية.
ويؤكد المعنيون أنهم يضطلعون بأدوار محورية في التدبير الإداري والتربوي، وفي تنزيل البرامج والإصلاحات التي تشرف عليها الوزارة، غير أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لا يقابله ما يكفي من الدعم الإداري واللوجستيكي، ولا من التحفيزات المادية والمعنوية.
كما يعبر المعنيون بالأمر، عن استيائهم مما يعتبرونه مساسا بكرامتهم وبمسؤوليتهم المهنية والإدارية، وغياب آليات واضحة تضمن حقهم في الحركة الانتقالية وفق معايير شفافة ومنصفة.
ويشير المتضررون إلى أنهم يشكلون العمود الفقري للتدبير اليومي للمنظومة التعليمية، لكنها، الفئة التي تعاني أكثر من “التهميش” داخل هرم اداري يفترض فيه الانصاف والتكامل.
ويسهر هؤلاء على تدبير الموارد التربوية، وانجاز الاحصاء المدرسي، وتتبع الصفقات والمشاريع، ومواكبة برامج الاصلاح المتعاقبة، لكن هذا الكم الهائل من المهام والمسؤوليات، يقابل بتعويضات توصف بالهزيلة، في وقت استفادت فيه فئات اخرى من تحيين انظمتها التعويضية، وتوحيد اجورها الجزافية.