حددت غرفة مكافحة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية لفاس، يوم 13 ماي المقبل، موعدا لبدء جلسات محاكمة سارة خضار، العضوة الجماعية التجمعية السابقة والتي واجهت الاعتقال في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس قد سبق لها أن قضت ببراءة خضار من التهم التي واجهتها والتي لها علاقة بالمشاركة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وكانت خضار قد غادرة إثر تفجر قضية البرلماني البوصيري المغرب، ما أدى إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حقها، وانتهى الأمر بتوقيفها في الإمارات العربية المتحدة.
وأثناء المواجهة التي جرت بين البوصيري وخضار تراجع البرلماني الاتحادي السابق عن أقواله التي ورطت هذه التجمعية السابقة في قضية تسليم رخص مقابل رشاوى. وقادت هذه التصريحات التي أكدها أثناء جلسات المحاكمة إلى تبرئتها.
وكانت خضار تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مجلس مقاطعة سايس، مكلفة بالتعمير. كما كانت عضوة بالمجلس الجماعي للمدينة. وكانت تقدم على أنها مقربة من البرلماني السابق عن حزب الأحرار، رشيد الفايق. بعد ذلك، ظلت قريبة من البرلماني الاتحادي السابق البوصيري، والذي كان قبل السقوط يشغل منصب النائب الرابع لعمدة فاس.