قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش مؤخرا، بعقوبة حبسية مشددة في حق شخص ثبت تورطه في ادعاء صفة “وكيل الملك” واستغلالها للإيقاع بأحد المتقاضين، حيث أدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً مع أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، وذلك عقب متابعته في حالة اعتقال.
فصول القضية انطلقت حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المعني بالأمر على مقربة من مقر المحكمة، مباشرة بعد تسلمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين. التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم قدم نفسه للضحية على أنه يشغل منصباً قضائياً رفيعاً، عارضاً عليه التدخل لإلغاء مذكرة بحث صادرة في حقه مقابل مبلغ 5000 درهم، مستغلاً وضعه القانوني الحساس لإقناعه بصدقية مزاعمه.
عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين السنتيمات، إلى جانب أختام تحمل أسماء محاكم ومؤسسات عمومية، يُشتبه في توظيفها لإضفاء طابع رسمي على تحركاته وتسهيل عمليات النصب التي كان يباشرها.
وبعد عرضه على النيابة العامة، تقرر إيداعه سجن الأوداية ومتابعته رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تنظر هيئة الحكم في الملف استناداً إلى محاضر الضابطة القضائية والتصريحات المسجلة خلال مراحل البحث.
واعتبرت المحكمة أن ما اقترفه المتهم يشكل مساساً خطيراً بسمعة المؤسسة القضائية وبثقة المواطنين في العدالة، ما برر تشديد العقوبة في إطار التصدي لكل أشكال انتحال الصفات الرسمية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.