عادت شبكات من السماسرة إلى بسط نفوذها داخل المزادات العلنية التي تنظمها المحاكم المدنية والتجارية بعدد من المدن، خاصة تلك التي تعرض عقارات ومنقولات ذات قيمة سوقية مرتفعة، ما يجعلها محط اهتمام المستثمرين والمتنافسين.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن أفراد هذه المجموعات يعتمدون أساليب غير مشروعة، تشمل الضغط والتهديد والمناورات، وقد تصل إلى التلاعب بسير المزادات عبر تقديم عروض شكلية قائمة على التدليس، بهدف التحكم في نتائجها.
وبحسب المصدر نفسه، أصبح المشاركون في المزادات يتوجسون من هذه الفئة، التي باتت معروفة بحضورها الدائم داخل المحاكم، ومعرفتها الدقيقة بالعقارات المعروضة ومواعيد الجلسات، بل وحتى بالملفات التي لا تزال في طور المساطر التمهيدية قبل إدراجها في المزاد، حيث يتم تتبعها تمهيدا للتدخل لاحقا بطرق احتيالية.
ولا تنتهي العديد من المزادات، خصوصا تلك المتعلقة بالعقارات ذات القيمة العالية، بتمكين صاحب أعلى عرض من إتمام الصفقة، إذ يتعرض هذا الأخير لاحقا لمساومات من طرف السماسرة تحت التهديد بتفعيل آلية “زيادة السدس”، التي تسمح قانونا بإلغاء البيع وإعادة فتح المزاد من جديد.
ويستند هؤلاء إلى الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية، الذي يجيز تقديم عرض يفوق الثمن السابق بمقدار السدس داخل أجل عشرة أيام، ما يفرض إعادة جميع إجراءات المزاد، بما فيها تحديد جلسة جديدة والإشهار، وهو ما يترتب عنه ضياع الوقت وتعقيد المساطر.
وتشير المعطيات إلى أن العروض الجديدة غالبا ما تقدم باسم شركات صورية تفتقر لمقرات اجتماعية فعلية، وتكون مسجلة لدى مكاتب محاسبة أو ائتمان فقط، فيما تُقدَّم شيكات دون رصيد في حال رسو المزاد عليها، الأمر الذي يثقل كاهل المالكين الأصليين والدائنين، ويؤثر سلبا على مداخيل الخزينة العامة.
ورغم أن المشرع أقر مقتضى “زيادة السدس” لحماية حقوق الدائنين والمشترين، إلا أن تطبيقه في الواقع تحول إلى أداة للابتزاز والضغط على من رسا عليه المزاد، وإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء الملفات القضائية.