عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استيائه الشديد إزاء الفاجعة التي شهدتها مدينة الفنيدق، والتي تسببت في وفاة ستة أشخاص وإصابة آخرين، إثر اقتحام شاحنة ثقيلة لحي سكني ضيق، في حادث خلف صدمة واسعة لدى الساكنة.
وانتقد المرصد ما وصفه بالتدخل المتأخر للجهات المعنية، التي سارعت بعد الكارثة فقط لوضع علامة التشوير، بدل اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الحادث. واعتبر أن ما جرى ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة لإهمال مؤسساتي خطير وغياب رؤية واضحة لحماية أرواح المواطنين.
وأكد المرصد أن هذا التقصير يشكل جريمة أخلاقية قبل أن يكون خطأ إداريا، مطالبا بفتح تحقيق جنائي وإداري شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من سمح، بقرار أو بصمت، بمرور شاحنات ثقيلة وسط أحياء مكتظة بالسكان.
ودعا البلاغ إلى اعتماد خطة وطنية صارمة لتنظيم حركة الشاحنات داخل المجال الحضري، عبر تخصيص مسارات بديلة خارج التجمعات السكنية، وتشديد المراقبة التقنية على الحمولة وحالة المركبات، مع فرض إجراءات ردعية لكل من يخالف القوانين المنظمة.
وشدد المرصد على أن قانون 31-08 الخاص بحماية المستهلك يضمن حق المواطن في السلامة والأمن، وأن أي إخلال بهذه المبادئ يعرض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية، باعتبار حماية المجال العمراني وضمان سلامة السكان جزءا من صميم هذا التشريع.
كما دعا المرصد ذوي الضحايا والمتضررين إلى التواصل معه لتوفير المواكبة القانونية والترافع الجماعي، مؤكدا أنه سيتابع هذا الملف إلى نهايته حتى لا تتحول هذه المأساة إلى مجرد رقم في سجلات الحوادث.
واختتم المرصد بالتأكيد على أن ما حدث في الفنيدق يجب أن يكون جرس إنذار لجميع السلطات، لأن سلامة المغاربة خط أحمر، ولا ينبغي أن تكون حياتهم ثمنا لعبور الشاحنات أو نتيجة لقرارات مرتجلة لا تأتي إلا بعد وقوع الفاجعة.