أدى تحويل موقع بناء السد بجماعة مليلة التابعة لإقليم بنسليمان إلى توتر واسع في المنطقة. فبعد أن حددت دراسة تقنية كلفت مبالغ مالية ضخمة موقع السد الأصلي بمنطقة “مغران” ليغطي واديي “النفيفيخ” و”داليا” ويوفر سعة مائية مهمة، جرى في ظروف غامضة تقليص المشروع ليقام على واد واحد فقط.
وحسب ما اوردته جريدة الصباح، فقد أكد سكان المنطقة أن هذا القرار جاء نتيجة ضغوط مارسها أشخاص نافذون لحماية أراضيهم وممتلكاتهم، حيث وتم نقل موقع بناء السد بنحو ثمانية كيلومترات في اتجاه منبع “وادي داليا”، والمثير، حسب الغاضبين، دون الكشف عن نتائج دراسة تقييم أثر بيئي أو تقني جديدة سبقت اتخاذ هذا القرار.
وسارع عدد من سكان المنطقة إلى تقديم شكاية إلى مؤسسة الوسيط، التي تفاعلت معها، وعقبت في مراسلة أنها أحالتها على عامل إقليم بنسليمان قصد اتخاذ المتعين بشأن هذا الملف المثير.
وفتحت السلطات بحثا في هذه الواقعة المثيرة، سيما بعد توجيه المتضررين أصابع الاتهام إلى جهات نافذة بالمنطقة بممارسة ضغوط على المسؤولين من أجل تغيير موقع مشروع سد “عين القصاب”، حماية لممتلكاتها الشخصية وأراضيها، على حساب المنفعة العامة.
ووفق الشكاية، فإن السد كان مخططا لإنجازه بناء على دراسة تقنية منجزة في 2016 بمنطقة “مغران”، بهدف تغطية واديين رئيسيين، هما “النفيفيخ” و”داليا”، ما كان سيعود بفائدة كبيرة على سكان المنطقة والمناطق المجاورة.
إلا أنه في ظروف غامضة، حسب المشتكين، تقرر نقل موقع السد بنحو 8 كيلومترات نحو المنبع، ليغطي واديا واحدا فقط، وهو “داليا”، بشكل غير مبرر، مخلفا استياء كبيرا للسكان المحليين.
وما يزيد الغموض أكثر في هذا القرار، أن التغيير المفاجئ في موقع بناء سد “عين القصاب”، يثير القلق حول تأثيراته السلبية المحتملة، بداية بتقليص السعة التخزينية للمياه بشكل يتعارض مع ما كان مخططا له في السابق، ما سيساهم في تراجع فعاليته ونجاعته، ما سيؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
ورغم مراسلات المسؤولين لتبرير قرار تغيير موقع بناء السد، كان الصمت سيد الموقف، ليقرر المتضررون تحرير شكاية إلى مؤسسة الوسيط، طالبوا فيها بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى تغيير موقع السد بعد الدراسات التقنية المعتمدة سابقا، والكشف عن نتائج دراسة تقييم أثر بيئي أو تقني جديدة سبقت اتخاذ هذا القرار.
كما طالب المحتجون بضمان حق سكان جماعة مليلة والمناطق المجاورة في الاستفادة العادلة من الموارد المائية، والنظر في إمكانية مراجعة القرار أو اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن هذا التغيير، مع تفعيل آليات الشفافية والمراقبة في تدبير المشاريع المائية الإستراتيجية، بما يضمن عدم استغلال النفوذ أو المصالح الخاصة.
المصدر: جريدة الصباح