تنفيذا لتعليمات عامل عمالة إقليم برشيد، شرعت لجان إقليمية بقيادة قائد قيادة السوالم الطريفية ورئيس دائرة الساحل الطريفية، في تنفيذ حملات ميدانية واسعة لمراقبة وزجر خروقات التعمير، بتنسيق محكم مع مصلحة التعمير بذات العمالة، وبالإعتماد على صور جوية محينة، لبؤر كبرى للبناء العشوائي، وخاصة المستودعات التي تمارس أنشطة صناعية غير مرخصة تزاول نشاطها فوق أراض فلاحية.
وحسب مصادر كشـ24، فإن عملية هدم المستودعات والوحدات العشوائية، المنتشرة على مستوى دواوير الخلايف الكروشيين والبراهمة، بتراب جماعة السوالم الطريفية، وقفت على تحويل هذه الفضاءات، إلى أماكن تمارس أنشطة صناعية غير مرخصة، ويتعلق الأمر بالنجارة و الحدادة، همت عشرات المستودعات، حيث وعلى إثره تم حجز مجموعة من المعدات والأدوات والآليات، وإيقاف النشاط وإعطاء مهلة ثلاثة أيام، من أجل إخلاء و إفراغ جميع هذه المستودعات بصفة نهائية، و إلا سيتم تفعيل المسطرة و هدم جميع هذه المستودعات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وكشفت مصادر موقع كشـ24، بأن تعليمات عامل عمالة إقليم برشيد، لمحاربة كل مظاهر العشوائية، والمحلات التجارية والصناعية غير القانونية، قادت إلى توجيه ضربة موجعة إلى جهات نافذة، بتراب العديد من الجماعات الترابية، والتي تستغل هذه المستودعات دون إعمال المساطر القانونية.
وأكدت مصادر من السلطات المحلية، على مستوى قيادة السوالم الطريفية، ودائرة الساحل الطريفية، أن الحملة على المستودعات العشوائية والأبنية غير القانونية، التي شنتها، لمدة أسبوعين تقريبا لن تتوقف، حيث سيتم مواصلة القضاء عليها وتفكيكها بشكل نهائي.
وسارع أصحاب بعض المستودعات، الذين لم تصلهم بعد جرافات سلطات إقليم برشيد، إلى تفكيكها ونقل ما يوجد بها قبل هدمها من لدن السلطة.
وأثارت هذه الواقعة غير المسبوقة بالإقليم، تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة، سواء من لدن المجالس المنتخبة المتعاقبة، وكذا السلطات المحلية، التي كانت وراء إستفحال الظاهرة، في السماح بتحويل هذه الدواوير إلى مستودعات عشوائية، تدر على أصحابها الملايين، وتحول بعضهم إلى نافذين بسبب ما راكموه من أموال وإغتناء غير مشروع.