النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بالتنفيذ السليم لبنود اتفاق يوليوز 2024


حرر بتاريخ | 01/07/2026 | من طرف خليل الروحي

طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بالتنفيذ السليم لكل بنود اتفاق يوليو 2024، مؤكدة أن الحفاظ على المكتسبات المادية والاعتبارية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية لن يتحقق إلا من خلال مراجعة بعض مواد القانونين 22-08 و22-09، وتوحيد كل مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة على غرار موظفي التعليم العالي.

وتنزيلاً للبرنامج النضالي الذي أعلنه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تُعلن عن وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، يوم الخميس 08 يناير 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال (14:00).

واشارت النقابة في بلاغ لها انه وأمام تماطل الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تنفيذ التزاماتها تجاه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، واستمرارها في نهج أسلوب المراوغة وسياسة الهروب إلى الأمام في تنزيل كافة بنود الاتفاق، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المادية والاعتبارية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي لن تتحقق إلا من خلال مراجعة بعض مواد القانونين 22-08 و22-09، وتوحيد كل مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة على غرار موظفي التعليم العالي.

واضاف البلاغ أن استعمال الحكومة لأساليب المراوغة والتضليل، من خلال توظيف مصطلحات قابلة للتأويل كصفة “موظف عمومي” و”مركزية الأجور”، قد انكشف بوضوح خلال عملية تنزيل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سقط شعار “المحافظة على المكتسبات” الذي رفعته الحكومة، ليتبين أنه مجرد غطاء لتمرير إجراءات تمس بشكل خطير الحقوق القانونية والاعتبارية التي يضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية. ويزداد الوضع تأزماً باستمرار تجاهل الحكومة للمشكل البنيوي المرتبط بنظام التقاعد الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، وإلغاء منحة المردودية السنوية، وهو ما يهدد الأمن الاجتماعي لهذه الفئة ويعمّق حالة انعدام الثقة في المسار الإصلاحي المعلن عنه.

وعليه، أعلن المكتب النقابي الجهوي التابع للفدرالية الديمقراطية للصحة بجهة مراكش آسفي، تشبثه الكامل بالدفاع عن كل المطالب العادلة، ورفضه لأي محاولة للالتفاف على حقوق مهنيي الصحة، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والعمل على تنزيل الاتفاقات المبرمة بشكل كامل مع التنسيق النقابي، دون تجزئة أو تأويل أو تسويف.