قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة اليوم الخميس، تمديد المداولة في ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية الخميس 22 أكتوبر الجاري، حيث سيتم النطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد مؤاخذته في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، وهي الوقائع التي تعود إلى 25 فبراير 1993.
وأدخل الملف مساء اليوم إلى المداولة بعدما اعتبر جاهزا. وكانت جلسة المحاكمة قد شهدت حضور عدد من قياديي حزب “المصباح”، وعلى رأسهم عبد الله بووانو، النائب الثاني للأمين العام للحزب.
وغاب عن الجلسة الشاهد الوحيد في الملف، الخمار الحديوي، وتم الإدلاء بشهادة طبية، لكن المبادرة خلقت جدلا بين دفاع الطرف المدني ودفاع المتهم والذي طعن في الإجراء، معتبرا بأنه لا يحق لطرف أن يقدم للمحكمة وثيقة تهم طرفا آخر. واعتبرت المحكمة بأن الملف جاهز، رغم غياب الشاهد الذي عاش لحظات جريمة القتل.
وتعود وقائع الملف إلى اعتراض مجموعة من الطلبة لسيارة أجرة من الحجم الصغير كان على متنها الضحية برفقة الشاهد، حيث تم إرغامهما على النزول منها في الشارع الرئيسي لمنطقة سيدي إبراهيم الصناعية المجاورة للمركب الجامعي ظهر المهراز، قبل أن يتم الإعتداء عليهما بالركل والرفس، وانتهت الواقعة بإسقاط الضحية أرضا، والإجهاز عليه بطوار الرصيف.