أعادت قضية تلميذة مُنعت من متابعة الدراسة بسبب ارتدائها النقاب النقاش حول حدود الحرية الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية المواءمة بين الحق في التعليم واحترام النظام الداخلي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، أن معالجة هذه الوضعية يجب أن تتم بمقاربات تربوية داخل المدرسة، بعيدا عن الإقصاء أو طرد التلميذة من فضائها الطبيعي.
وأكد المتحدث ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن مكان التلميذة الطبيعي هو داخل القسم وليس خارجه، معتبرا أن الطرد لا يمكن أن يكون حلا، وأوضح أن مرحلة المراهقة تجعل التلاميذ أكثر عرضة للتأثر بأفكار وأجواء أسرية أو مجتمعية قد تكون صائبة أو لا، وهو ما يستدعي من المؤسسة التعليمية أن تتعامل بروح تربوية قائمة على الحوار والتفهم، بدلا من إصدار قرارات إقصائية.
وشدد عكوري على أهمية الاستماع للتلميذة وفهم الأسباب التي دفعتها لارتداء النقاب، لافتا إلى أن النقاب في حد ذاته ليس جوهر الأخلاق، وأن التواصل معها يجب أن يتضمن توعيتها بالهندام المغربي الأصيل، وكيف كانت الأمهات والجدات في المغرب يرتدين ملابس تقليدية محتشمة وتحمل هوية ثقافية واضحة، والغاية هي توضيح أن هناك بدائل من الألبسة المحتشمة لا تُخل بالنظام المدرسي وفي الوقت نفسه تحترم خصوصيات التلميذة.
وأشار مصرحنا إلى أن التلميذة لم تلتحق بالمؤسسة منذ انطلاق الموسم الدراسي، مما يدل على وجود خلاف قائم بينها وبين الإدارة، فالإدارة تعتمد على النظام الداخلي للمؤسسة، بينما تتمسك التلميذة بشكل لباسها، ويرى المتحدث أن هذا الوضع لا يمكن تجاوزه إلا عبر حل داخلي مبني على المقاربة التربوية التي تجمع الطرفين حول طاولة الحوار.
واختتم رئيس الفيدرالية بالتأكيد على أن الأولوية هي عودة التلميذة إلى مقاعد الدراسة، لأن استمرارها خارج المدرسة سيؤدي إلى نتائج سلبية على مستواها التعليمي ومسارها الشخصي. وشدد على أن المدرسة هي الإطار الأنسب لترسيخ القيم وتصحيح المفاهيم، أما ترك التلميذة خارجها فسيحول المشكل إلى أزمة أكبر.
وأكد أن كل الحلول يجب أن تنطلق من مبدأ واحد: حق التلميذة في التعليم، وضرورة احتوائها داخل المؤسسة، لا تركها في الشارع.