قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عن الإله بعزيز، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملفات لها علاقة بشركات وهمية وفواتير مزورة وتلاعبات ضريبية. وأمرت بإحالته على سجن بوكايز في انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة.
وجرى توقيف ما لا يقل عن 11 شخصا في هذا الملف، حيث تم التحقيق معهم، ومواجهتهم بمعطيات دقيقة عبارة عن فواتير وأختام ووثائق تم حجزها في سياق التحقيقات التي بوشرت في هذه القضية التي هزت مدينة تازة.
وتم تمديد الحراسة النظرية في حق هؤلاء الأشخاص، لتعميق الأبحاث في هذه القضية والتي أطاحت برئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقه، وذلك باعتباره مقاولا معروفا. وينتمي المعني إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويوجد ضمن الموقوفين مقاولون آخرون.