انتقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، “تفاقم التدهور المعيشي الذي يطال عموم المواطنات والمواطنين”، مطالبة بوضع حد “للارتفاع الصاروخي للأسعار وجمود الأجور، وإعمال كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع”.
وعبر الائتلاف المغربي، في بيان صادر عنه، عن استنكاره لما وصفه بـ”التعاطي المفرط مع المقاربة الأمنية تجاه مطالب الشعب المغربي، حيث تواجه الاحتجاجات الاجتماعية ضد سياسة التفقير والتجهيل والبطالة محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية في مختلف المجالات، ولعل ما تعرض له شباب جيل Z من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة، أثناء مطالبته بإدماجهم في عجلة التنمية بالبلاد، مثال صارخ على ذلك”.
ودعا الائتلاف إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وكافة معتقلي شباب جيل Z، والناشطة سعيدة العلمي، وطلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ورضوان القسيسط بطنجة، وكافة الملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفع المتابعات المرتبطة بالحقوق النقابية، والحق في السكن، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين/ات، وفاضحي الفساد وهدر المال العام، ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومغني الراب.
ودعت الكتابة التنفيذية إلى احترام القانون أولًا وأخيرًا، سواء فيما يتعلق بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، أو بتوسيع فضاء الحقوق والحريات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنتهكه، مهما كان مركز هذه المسؤولية.
وانتقدت ما وصفته بـ “الهيمنة” التي تمارسها السلطة على الإعلام العمومي، واعتبرته “توظيفه لخدمة تصوراتها واختياراتها، ومنعه من معالجة كل القضايا المجتمعية المعقدة، والتي يريد الرأي العام معرفة الحقائق حولها واحترام حقه في المعلومة بكل شفافية وأخلاق. والمثال الساطع في هذا الصدد هو عدم إعطاء المعلومة الحقيقية حول قضية الماء، وقضية الزلزال والفيضانات”.