تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم خنيفرة من توقيف فقيه من بين العناصر الرئيسية المتورطة في شبكة متخصصة في النصب الإلكتروني، بعدما تورط في الإيقاع بعدد كبير من الضحايا بمختلف مناطق المملكة، عبر استدراجهم بعروض استثمارية وهمية تعد بأرباح سريعة وخيالية.
وافادت المعطيات المتوفرة، أن المشتبه فيه كان يعتمد أساليب احتيالية لاستمالة الراغبين في الربح السريع، مستغلا صفته الدينية لإضفاء طابع من المصداقية على أنشطته المشبوهة،وأضافت المعطيات، أنه جرى توقيف المعني بالأمر رفقة مسيرة فرع شركة وهمية بخنيفرة، بعدما كان موضوع عدة شكايات لدى مصالح الدرك الملكي بالإقليم ونواحيه، تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن المشتبه فيه توارى عن الأنظار عقب تنفيذ عدد من عمليات النصب التي استهدفت عشرات الضحايا من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ينحدرون من مدن وأقاليم متعددة. وأبرزت أن الأبحاث الأولية كشفت تورطه ضمن شبكة إجرامية استولت على مبالغ مالية ضخمة قدرت بملايين السنتيمات، مستغلة طموح الضحايا في الاغتناء السريع.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد لجأ المتهم إلى إيهام ضحاياه بانتمائه إلى فرع شركة أجنبية تروج لمنصة إلكترونية للاستثمار، يدّعي القائمون عليها تحقيق أرباح مرتفعة في ظرف وجيز. كما امتدت التحريات إلى أقاليم خريبكة والحاجب وتارودانت ومدن أخرى، حيث أسفرت عن توقيف ما مجموعه سبعة أشخاص، يشتبه في كونهم من القيادات البارزة داخل التنظيم الإجرامي.
وأضافت المصادر نفسها أن تفكيك الشبكة جاء بعد إيقاف أربعة من أفرادها بخنيفرة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات وهمية، من خلال استغلال اسم شركة أجنبية لجذب الضحايا. واعتمدت الشبكة على استمالة المستهدفين بدعوتهم إلى إرسال حوالات بنكية، مقابل وعود بأرباح متصاعدة، مع إلزامهم باستقطاب أفراد من محيطهم العائلي والمهني لتوسيع قاعدة المنخرطين.
وانكشفت خيوط هذه الأنشطة الإجرامية بعدما اكتشف الضحايا زيف الادعاءات، عقب إرسالهم المبالغ المالية وانقطاع التواصل مع المتورطين، قبل أن يتوجهوا إلى الفروع المزعومة، ليتبين لهم عدم وجود أي صلة لها بالشركة الأجنبية التي تم الترويج لها، وأن الأمر لا يعدو أن يكون أسلوبا احتياليا مستحدثا، وفق ما اوردته الصباح.
وأكدت ذات المصادر أن الضحايا، بعد تيقنهم من تعرضهم لعملية نصب محكمة، تقدموا بشكايات لدى المصالح الأمنية بعدة مدن، حيث قادت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، قبل أن تنخرط مختلف الأجهزة الأمنية في تتبع باقي الامتدادات المحتملة للشبكة، على خلفية تزايد عدد الضحايا.