اختُتمت أشغال المؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي احتضنته مدينة بوزنيقة أيام 28 و29 و30 نونبر 2025، تحت شعار: “الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي”. وقد وجّهت المركزية النقابية خلاله انتقادات حادة للوضعين السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المغرب، معتبرة أن البلاد ما تزال تعيش تحت “منطق الهيمنة”، وأن الحريات تعرف “تراجعا واضحا”، فيما تتسع “الفوارق الاجتماعية”.
وفي بيانها العام، أوضحت الكونفدرالية أن المؤتمر ينعقد في سياق تعزيز دينامية العمل الكونفدرالي وتحديث أدوات الفعل النقابي، مبرزة رمزية تزامن هذه المحطة التنظيمية مع ذكرى التأسيس، ومعبّرة عن اعتزازها بروّاد الحركة النقابية وعلى رأسهم الراحل نوبير الأموي.
كما أشادت النقابة بما وصفته بالاعتراف الدولي المتنامي بسيادة المغرب على الصحراء، واعتبرت ذلك مكسبا وطنيا مهما في مسار استكمال الوحدة الترابية.
في المقابل، انتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ”الانسداد السياسي” الناتج عن غياب إرادة إصلاح دستوري ومؤسساتي حقيقي، مجددة دعوتها لبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية، والتوزيع المنصف للثروة، واحترام الحقوق والحريات، إضافة إلى فصل فعلي للسلط ومحاربة تضارب المصالح.
وسجّل البيان كذلك “تراجعاً مقلقاً في الحريات العامة”، مشيراً إلى “قمع احتجاجات سلمية” لعدد من الفئات المتضررة في مختلف المناطق، وآخرها احتجاجات فئة الشباب المسماة “Z”، والتي قالت النقابة إنها جوبهت بـ“ممارسات تعيد إلى الأذهان مرحلة سنوات الجمر والرصاص”.
كما نددت الكونفدرالية بما اعتبرته “استهدافاً للأصوات المستقلة” من صحفيين ومدونين وحقوقيين ونقابيين، عبر “فبركة الملفات” و”التشهير” و”الطرد التعسفي” ورفض تسليم وصولات الإيداع.
وعلى الصعيد الاجتماعي، رصدت النقابة “تدهور الظروف المعيشية” وارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة الفقر، مؤكدة أن استمرار غلاء الأسعار وغياب عدالة جبائية و”تآكل القدرة الشرائية” يفاقم معاناة المواطنين. كما انتقدت ما وصفته بـ”التفويت المنهجي” للمرافق العمومية لفائدة لوبيات خاصة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
واتهمت الكونفدرالية الحكومة بـ”تحويل الحوار الاجتماعي إلى مجرد واجهة إعلامية”، معتبرة أنها “تتنصل من التزامات سابقة” ولا تفعّل اتفاقات حقيقية تحفظ حقوق الشغيلة.
وحذّر البيان من تنامي “أوليغارشية اقتصادية” تهيمن على القرار السياسي وتعمّق علاقات الريع، وتستفيد من الصفقات عبر النفوذ والقرابة، مما يزيد حدة الفوارق ويؤجج الاحتقان الاجتماعي.