طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنشر نتائج التحقيق القضائي حول فاجعة انهيار بنايتين بفاس، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما حث على اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ. وأكد أن تكرار حوادث انهيار البنايات يشكل مساسًا مباشرًا بهذا الحق، مما يستدعي تدخلًا استراتيجيًا.
وقال، في بلاغ له، إنه تابع بانشغال بالغ حادث انهيار البنايتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، والذي وقع ليلة الثلاثاء 9 دجنبر – الأربعاء 10 دجنبر 2025. وأسفر الحادث، وفق حصيلة أولية، عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح.
وأكد المجلس على أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومكفول بموجب الالتزامات الدولية والدستور المغربي. وذكّر المجلس، بالاستناد إلى المعايير الدولية، بأن السكن اللائق لا يقتصر على توفير مأوى، بل يشمل بالضرورة السلامة الإنشائية، والحماية من الأخطار، وجودة البنايات، بما يضمن صون كرامة الإنسان.
ودعا إلى مجموعة من الإجراءات الملحة لمواجهة ظاهرة انهيار المباني وضمان الأمن العمراني. وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، لوضع سلامة المواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية.
كما طالب بالإسراع في تنفيذ برامج تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، خاصة داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع التأكيد على التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة.