أعلنت وزارة الداخلية، عن إعفاء قائد قيادة أغواطيم التابعة لإقليم الحوز، إلى جانب عوني سلطة يعملان تحت إمرته، من مهامهم بشكل فوري، بعد رصد اختلالات وتجاوزات خطيرة مرتبطة بالبناء العشوائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار يأتي على خلفية تنامي ظاهرة تشييد بنايات غير قانونية في المجال الترابي للقيادة، ما اعتُبر تقصيرا مهنيا جسيما ومخالفة صريحة للتعليمات الموجهة لرجال الإدارة الترابية.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن الإعفاء جاء نتيجة تقارير تفتيش وزارية وزيارة ميدانية مفاجئة، حيث رصدت اللجنة انتشار أوراش بناء غير مرخصة، وظهور أساسات وجدران إسمنتية بشكل عشوائي في الدواوير التابعة للقيادة.
وأشارت التقارير إلى خروقات متعددة، أبرزها السماح ببناء مساكن وتجارات دون الحصول على الرخص القانونية، بالإضافة إلى غض الطرف من طرف القائد وأعوانه، ما كشف عن ضعف المراقبة الميدانية وعدم تطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير.
وأكدت المعطيات أن هذه الإعفاءات تشكل رسالة تحذيرية قوية من وزارة الداخلية لجميع رجال السلطة بالمملكة، مفادها أن التغاضي عن البناء العشوائي أو التواطؤ فيه خط أحمر، وسيواجه المسؤولون المخالفون عقوبات إدارية قد تصل إلى المتابعة القضائية إذا ثبت وجود فساد أو تلقي رشاوى.
وتشهد جهة الحوز، نظرا لتوسعها الديمغرافي وطبيعتها الجغرافية، محاولات متكررة لتجزئة الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى تجمعات سكنية عشوائية، وهو ما يستدعي من السلطات المحلية تعزيز المراقبة المستمرة للحفاظ على المشهد العمراني وتجنب الكوارث المجالية.