دعت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، جميع الجمعيات المحلية إلى عقد جموع عامة استعجالية لتدارس ما أسمته بالأشكال التصعيدية لمواجهة سياسة التهميش والإقصاء.
وقالت اللجنة إن وزارة الصحة قد أقدمت على إغلاق باب الحوار بشكل أحادي، في خطوة غير مفهومة وتفتقر للمسؤولية، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التواصل يأتي في ظرفية دقيقة وحساسة، مما ينذر بتأزيم الوضع في القطاع.
وأكدت أن مئات المقيمين والداخليين عبر أنحاء المغرب لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية أو تعويضاتهم عن المهام منذ أكثر من 10 أشهر، مما وضعهم في حالة من الهشاشة الاجتماعية القصوى التي تهدد قدرتهم على الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية.
وبحسب اللجنة ذاتها، فإن مئات الداخليين يعيشون حالة من التوتر والضبابية نتيجة غياب أجندة زمنية واضحة بخصوص التغييرات التي تعتزم الوزارة إقرارها، مع غياب ضمانات فعلية للحفاظ على المكتسبات.
وتحدثت اللجنة أيضا عن تأخر تعويضات الحراسة على هزالتها في بعض المراكز الإستشفائية الذي يصل إلى سنتين “إن تم تعويضها”، يعد فشلا إداريا يزيد من تأزيم وضعية الداخليين والمقيمين.