توصلت مصالح مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش بطلب رسمي يروم سحب ترخيص اقتصادي ممنوح لصاحب مقهى بالحي الجديد “دوار الظلام”، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها متضررة تقطن بنفس الحي، تتهم فيها المستفيد من الترخيص باستغلال المقهى في أنشطة غير قانونية ومخالفة لطبيعة الترخيص الممنوح له.
وحسب ما ورد في الطلب التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه والموجه إلى رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي وإلى والي جهة مراكش آسفي، فإن المقهى المذكور شهد عدة تجاوزات تم رصدها خلال محاضر معاينة منجزة من طرف السلطات المحلية، من بينها تحويل النشاط المصرح به في الرخصة إلى نشاط مخالف للقانون “بيار”، واستغلال الفضاء في تنظيم سهرات ليلية داخل فضاء سكني، ما تسبب في إزعاج الساكنة وخلق توترات اجتماعية داخل الحي.
وأكدت المشتكية أن لجنة محلية التي قامت بزيارة ميدانية بتاريخ 25 غشت 2025 سجلت وجود مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال غير قانوني للمحل المخصص كمقهى، وتحويله إلى فضاء مغلق يستقبل زبائن في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الرخصة الاقتصادية الممنوحة رقم 2983. كما أشارت إلى محضر ثانٍ محرر بتاريخ 16 شتنبر 2025 من طرف الموظفة الجماعية المفوضة، والذي تضمن معاينة أنشطة تتنافى مع القانون داخل المقهى المذكور.
وجاء في المراسلات الموجهة إلى السلطات أن المتضررين يطالبون بسحب الترخيص الاقتصادي المذكور، وإغلاق المحل بصفة نهائية حمايةً للنظام العام وراحة السكان، مستندين في ذلك إلى مقتضيات القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، الذي يخول للمجلس سحب الترخيص في حال ثبوت مخالفة القوانين الجاري بها العمل، لا سيما و ان مرتادي المحل يتسببون في حالة من الفوضى تمس السكينة العامة والنظام العام.
كما دخل محامي بهيئة مراكش، على الخط عبر مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 3 أكتوبر 2025، أكد فيها أن موكله تعرض لمضايقات متكررة من طرف صاحب المقهى الذي حاول استغلال كل الوسائل للضغط عليه بعد مطالبته بإيقاف الأنشطة المخالفة، مشيرًا إلى أن المقهى أصبح وجهة لرواد من فئات مختلفة، بينهم مراهقون وشباب، في خرق صريح للقانون.
وأكدت المراسلة أن المستفيد من الترخيص لا يتوفر على الشروط القانونية لمزاولة النشاط المصرح به، وأن استمرار المقهى في نشاطه الحالي يشكل خطرًا على الأمن العام وراحة الساكنة، داعية السلطات الإدارية إلى تفعيل المساطر القانونية لسحب الترخيص وإغلاق المحل نهائيًا.