ترأس خالد آيت الطالب، والي جهة فاس–مكناس، عامل عمالة فاس، يوم أمس الاثنين 29 دجنبر 2025 بمقر الولاية بفاس، أشغال اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، بحضور محمد البوكيلي، رئيس مجلس مجموعة الجماعات فاس–مكناس للتوزيع، ومحمد الشاوي، المدير العام للشركة، إلى جانب باقي أعضاء المجلس الإداري والمديرين التنفيذيين.
وخُصص هذا الاجتماع للدراسة والمصادقة على ميزانية الشركة برسم سنة 2026، في إطار المخطط متعدد السنوات 2026–2030، باعتباره أداة استراتيجية لتدبير الاستثمارات وتعزيز استدامة وجودة الخدمات الأساسية المقدمة لمواطني الجهة.
في ما يتعلق بالاستثمارات، قدم المدير العام عرضا موجزا حول ميزانية الاستثمار برسم سنة 2026، حيث تبلغ الاعتمادات المرصودة حوالي 2 مليار درهم، موزعة على قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والقطاع المشترك، وذلك في إطار المخطط متعدد السنوات 2026–2030 الذي رصدت له ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 9.9 مليار درهم.
وقالت الشركة إن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم التنمية الشاملة بجهة فاس–مكناس من خلال تعزيز وتحديث البنيات التحتية الأساسية، وتحسين مردودية شبكات التوزيع وجودة الخدمات، وتقوية قدرات التخزين المائي، وتحديث شبكات التطهير السائل، مع إدماج حلول مستدامة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وذكرت الشركة بأن هذه الاستثمارات تولي كذلك أهمية خاصة للعالم القروي عبر توسيع شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء لفائدة الدواوير، وفك العزلة عنها، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة على صعيد الجهة.
وصادق المجلس الإداري بالإجماع على ميزانية 2026 والمخطط متعدد السنوات 2026–2030، مؤكدا على مواصلة الجهود لضمان استمرارية الخدمات، وتحسين مردودية الشبكات، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق القروية.