اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن ما جرى في حادث انهيار بنايتين في حي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس، ليس حدثا معزولا، “بل نتيجة تراكمات طويلة من التغاضي عن البناء غير القانوني، وعدم تفعيل الآليات الرقابية بالشكل المطلوب، وتهاون بعض الجهات في تحمل مسؤولياتها.
وقالت إن الأمر يستدعي فتح تحقيق شامل ومسؤول يحدد بدقة ظروف وملابسات الحادث، ويتتبع مسار الرخص والرقابة، مع ترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت تورطه أو قصوره.
وتحدثت، في بيان لها، عن اختلالات عميقة في قطاع البناء والتعمير بمدينة فاس، “حيث تتواتر المعطيات حول خروقات تطال مساطر منح الرخص، وضعف المراقبة الميدانية، وتجاوزات خطيرة مرتبطة بإضافة طوابق أو تغييرات هيكلية لا تحترم شروط السلامة، إلى جانب غياب التنسيق بين المتدخلين، مما يخلق بيئة خصبة لتنامي مخالفات تمس الحق في السكن الآمن والحياة الكريمة”.
ودعا المكتب المحلي للعصبة إلى إعادة تقييم منظومة مراقبة البناء والتعمير بالمدينة بشكل جذري، عبر تشديد معايير منح الرخص، وإصدار تقارير واضحة للرأي العام حول وضعية البنايات المهددة بالخطر، واعتماد مقاربة استباقية تعطي الأولوية لحماية حياة المواطنين على أي اعتبارات أخرى.