حلت لجنة تفتيش مركزية بجماعة فاس. وقالت المصادر إن اللجنة باشرت عملها صباح اليوم الخميس، في مقر الجماعة، بينما انصب اهتمامها على ملفين أساسيين.
ويتعلق الملف الأول، بحسب المصادر، بالضريبة على الأراضي العارية. أما الملف الثاني فيرتبط بملف مسبح القرويين.
وعادة ما ترفع لجن التفتيش تقاريرها لوزير الداخلية. ويتم ترتيب الجزاءات في حال وجود اختلالات. وتصل هذه الجزاءات إلى درجة إحالة الملفات على أنظار القضاء. كما يمكن أن تتمخض عنها قرارات توقيف ورفع دعاوى قضائية للعزل.
وسبق لملف مسبح القرويين أن أثار موجة من الانتقادات، بعدما تبين بأن الجمعية التي تولت تسييره يترأسها مدير مصالح الجماعة، وهو ما قدم على أنه تضارب مصالح. كما أن الجمعية عمدت إلى فرض رسوم شهرية نظير الانخراط على المستفيدين، بينما المشروع تم إحداثها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية وهو موجه للفئات الفقيرة.
وتشير المعطيات إلى أن الجمعية راكمت مداخيل مهمة وراء تدبير شؤون المسبح، بينما انتهى تفجر الملف بقرار إغلاق صادر عن والي ولاية الجهة.
وذكرت المصادر ذاتها أن ملف الضريبة على الأراضي غير المبنية سبق له أن أثار جدلا بين مكونات المجلس، حيث أشهر أعضاء في المعارضة انتقادات لاذعة لأطراف في المكتب المسير بخصوص تدبير هذا الملف.