أطاحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بأربعة أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في سرقة سيارات ودراجات المحجز البلدي لوجدة، حيث ارتفع عدد المتابعين في الملف إلى ما يقرب من 23 شخصا.
وقالت المصادر إن هؤلاء الأشخاص كانوا في حالة فرار بعد تفجر هذه القضية التي هزت الرأي العام في جهة الشرق. وضمن المتابعين في الملف يوجد أربعة موظفين عموميين، من بينهم مدير المحجز البلدي، والذي قدم في الأبحاث على أنه المتهم الرئيسي في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات النظر في هذا الملف، والتي يواجه فيه المتابعون تهما لها علاقة باختلاس منقولات موضوعة تحت مسؤوليتهم الوظيفية، والارتشاء، وتزوير الوثائق الرسمية والإدارية، والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية المنظمة.
وكشفت المعطيات أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المحجوزة، قبل تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.