في تطور لافت للشكاية التي وجهها الوالي خالد أيت الطالب ضد جمعيات وتعاونيات بفاس يشتبه في أنها تورطت في عدم تنفيذ مشاريع مولتها المبادرة الوطنية للتنمية، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، إصدار قرار الحفظ.
وقالت المصادر إن لهذا القرار علاقة بمقتضيات المسطرة الجديدة للقانون الجنائي والتي تنص على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العكومية في شأن قضايا المال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات المعنية، أو إحالة من الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة.
وكان والي الجهة قد أودع شكاية لدى النيابة العامة تتضمن معطيات حول شبهات تتعلق بهدر أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث إن جمعيات وتعاونيات لم تعمل على تنفيذ المشاريع التي حظيت بالدعم، كما أنها رفضت إرجاع الأموال التي صرفت لفائدتها لإنجاز هذه المشاريع، رغم المساعي التي بذلت في هذا الشأن.