خرج المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية لدار المسنين بتازة عن صمته تجاه الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مجموعة من المستخدمين دعوا إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية من قبل الوزيرة الوصية على القطاع نعيمة بن يحيى. وقال، في بلاغ توضيحي، إنه تسلم مهمته منذ شهر مارس 2025، لكن بعجز مالي يفوق 440 ألف درهم.
وأشار إلى أنه تم الحجز على الحساب البنكي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد ديون ضخمة. وذكرت الجمعية بأنها منذ ذلك التاريخ وهي تتحمل مصاريف التغذية والتطبيب والنظافة وأجور المستخدمين ومصاريف الماء والكهرباء، من مالها الخاص.
وفي ما يتعلق بعمال المؤسسة، فقد لاحظ المكتب منذ الوهلة الأولى أن بعضهم لا يتعامل مع المسنين بالطريقة التي يجب التعامل بها، حيث تبين أن معاملتهم قاسية اتجاههم، وأنهم يتركونهم دون نظافة ورعاية، ويتم حرمانهم من حقوقهم ويستولون على المواد الغذائية المخصصة لهم والملابس التي يوفرها المكتب وبعض المسحنينين.
وأكد المكتب أن الرعاية الاجتماعية للمسنين يتطلب كفاءة وتضحية وتطوع، معتبرا أن قضية توقيف 3 متطوعين بالمؤسسة معروضة على قضاء الشغل بالمحكمة.
وكان المستخدمون من جانبهم قد انتقدوا أساليب أساليب ضغط وتهديد غير مباشر لدفعهم إلى مغادرة المؤسسة قسراً، وذلك عبر تقليص مهامهم المهنية دون مبرر، وتبخيس الادوار والخدمات التي يقدمونها، وتهدف هذه الممارسات إلى إقصاء الأطر القديمة وتعويضها بأخرى جديدة.
كما تطرقوا إلى التوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجرى توقيف الحارس الذي قضى 32 سنة في خدمة المؤسسة. كما تم طرد طباختين بدون مبرر قانوني. وذكر المستخدمون بأنه يتم القيام باقتطاعات من الأجور تراوحت بين 500 و1000 درهم للفرد، بدعوى “ترشيد النفقات”، ولم يتم صرف الأجور للمستخدمين لمدة 6 أشهر متتالية، في خرق وصف بالخطير، وفي المقابل يتم صرف الأجور للمستخدمين الجدد فقط.