أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن اطلاق طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد المخططات الجهوية للسكن، لجهة الدار البيضاء – سطات، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وذلك بكلفة تقديرية تناهز 640 ملايين سنتيم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصفقة، التي سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مكاتب مدير الاستراتيجية والتمويلات والتقييم بالرباط، تتوزع على حصتين؛ الأولى تناهز كلفتها 3 ملايين و600 ألف درهم، والثانية مليونين و800 ألف درهم.
وتشمل الدراسة المطلوبة بـ“إعداد المخططات الجهوية للسكن” (Plans Régionaux de l’Habitat – PRH)، وتهدف إلى وضع رؤية استراتيجية متفق عليها للتدخل في مجال السكن لكل جهة، مع خطة عمل وبرمجة زمنية.
وتهدف الدراسة إلى تشكيل أداة للتخطيط الاستراتيجي تمكن من تفعيل السياسة العامة للبرمجة في مجال السكن على المستوى الجهوي. وتتمثل الأهداف التشغيلية الرئيسية في تشخيص القطاع من خلال دراسة تطور قطاع السكن في الجهة (الإنتاج السنوي، العجز، خصائص حظيرة السكن، السكن الشاغر).
وتروم الدراسة تحديد طلب الأسر الحضرية والقروية على السكن، مع ربطه بالأنماط السكنية والقدرة المالية ومستوى توفر البنيات التحتية الأساسية، إلى جانب جرد العقار واستكشاف الاحتياطات العقارية المتاحة والممكن تعبئتها لتجسيد مشاريع السكن.
كما تهدف الدراسة المطلوبة من وزارة إعداد التراب الوطني إلى اقتراح استراتيجية تدخل وخطة عمل ذات أولوية، وضمان المصادقة عليها على المستوى الجهوي، مع تحليل ورسم خرائط للبيانات والإجراءات على أساس نظام المعلومات الجغرافية (SIG).
وتبلغ المدة الإجمالية لإنجاز الدرسة 9 أشهر، تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، وتهم المرحلة الأولى منهجية سير الدراسة (شهر واحد) وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد الإطار المنهجي والإجرائي للدراسة. تشمل تحليل السياق وإعداد المنهجيات ومراجعة وثائقية من خلال جمع وتحليل المعطيات الثانوية حول حظيرة السكن، السكن غير اللائق، والبرامج الاجتماعية للدولة، وكذا تحديد الشركاء والفاعلين المعنيين الذين سيتم إشراكهم في سير الدراسة.
وتتعلق المرحلة الثانية بالبحث، التشخيص والتحليل وتستغرق 4 أشهر، وهي مرحلة العمل الميداني والتحليل المعمق، وتشمل مهام التحقيق الميداني حول الطلب على السكن من خلال إجراء تحقيق ميداني لدى عينة تمثيلية من الأسر لتحديد طلبهم على السكن في الوسطين الحضري والقروي، مع تحديد ارتباطه بقدرتهم الشرائية ومستوى توفر البنيات التحتية، واستكشاف العقار عبر جرد وتحليل الاحتياطات العقارية لتحديد المواقع المناسبة لبرامج السكن.
وتضم المرحلة نفسها إجراء تحليل تقاطعي بين العرض السكني القائم والمبرمج والطلب المحدد، لتشخيص الاختلالات والمعيقات وتحديد التباينات بين مختلف مناطق الجهة، إلى جانب إعداد نظام المعلومات الجغرافية (SIG) ورقمنة جميع البيانات المجمعة وتحليلها ومعالجتها داخل مشروع نظام معلومات جغرافية (SIG).
وتهم المرحلة الثالثة الرؤية الاستراتيجية للتدخل وخطة العمل المصاحبة لها، حيث ستستغرق هي الأخرى 4 أشهر، وهي مرحلة وضع المقترحات الاستراتيجية والبرنامج العملي.
ويتم خلال هذه المرحلة صياغة رؤية استراتيجية للتدخل في مجال السكن، قائمة على الإطار المرجعي، واستراتيجيات التنمية الحضرية، مع مراعاة التنمية المستدامة والبرامج الاجتماعية للدولة، إلى جانب تقديم خطة عمل وبرمجة مُجدولة على فترة 10 سنوات، مع تحديد حجم ونوعية العرض الجديد في كل منطقة، كما ستعمل الدراسة على إعداد تقرير تركيبي شامل مرفق بالوثائق الخرائطية المناسبة ومشروع SIG رقمي (باللغتين العربية والفرنسية)، إضافة إلى اقتراح آليات لتتبع وتقييم تنفيذ المخطط الجهوي للسكن.