وجه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بخصوص “إقصاء خدمات النقل المدرسي التي تسيرها الجمعيات من الاستفادة من دعم مهنيي النقل، في سياق الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات”.
وذكر الفاطمي باجتماع اللجنة المكلفة بتتبع إجراءات دعم مهنيي النقل الطرقي الذي ترأسه رئيس الحكومة، والذي أسفر عن الإعلان عن مواصلة تتقديم هذا الدعم للتخفيف من كلفة الغازوال على عدد من أصناف النقل المهني، مبرزا أن العديد من الجمعيات التي تسير خدمات النقل المدرسي، خاصة بالعالم القروي، فوجئت بإقصائها من هذا الدعم.
وأبرز النائب البرلماني أن هذه الجمعيات تؤدي دورا اجتماعيا وتربويا أساسيا في ضمان تنقل آلاف التلميذات والتلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية، وتساهم بشكل مباشر في محاربة الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.
وأشار إلى أن الجمعيات التي تسهر على تدبير النقل المدرسي تواجه بدورها ارتفاعا كبيرا في تكاليف المحروقات، في ظل إمكانيات مالية محدودة، واعتمادها أساسا على مساهمات الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بتوضيح الأسباب التي أدت إلى إقصاء النقل المدرسي الذي تسيره الجمعيات من الاستفادة من هذا الدعم دون إدراج النقل المدرسي ضمنها.
واستفسر عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة هذا القرار وتمكين الجمعيات المعنية من الاستفادة، بما يضمن استمرارية الخدمة الاجتماعية وكذا حق التلاميذ في التمدرس.
وجدير بالذكر أن النائب البرلماني وجه أسئلة مماثلة لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة ووزير النقل واللوجستيك.