على خلفية تداول أخبار في بعض الدول حول سحب أنواع من حليب الأطفال لأسباب صحية، وما رافق ذلك من تساؤلات وقلق مشروع لدى المستهلك المغربي، خرجت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك لتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وفي تصريحه لموقع كشـ24، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجمعية تثمّن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والذي شدد على أن حليب الأطفال المتداول داخل الصيدليات والأسواق المغربية سليم وصالح للاستهلاك، ويخضع لمراقبة صارمة ودورية.
وأوضح شتور أن هذه المراقبة تشمل جميع أنواع حليب الأطفال، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، وذلك وفقا للمعايير الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والجودة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنتجات حساسة موجهة للرضع والأطفال.
وأضاف ذات المتحدث أن جميع المنتجات التي تدخل التراب الوطني أو يتم تسويقها داخله تمر عبر مساطر دقيقة للمراقبة من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار منظومة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامته.
وبناء على ذلك، دعا رئيس الجمعية المستهلك المغربي إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، وحثه على الاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المختصة.
كما عبر شتور عن ثقته في المؤسسات الوطنية وفي كفاءة أجهزة المراقبة الصحية، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الجمعية في أداء دورها كمدافع عن حقوق المستهلك، من خلال تتبع كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطنين، والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.