نفت النيابة العامة بالمغرب، ممثلة في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الأخبار المتداولة حول إضراب عدد من المعتقلين السنغاليين عن الطعام على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا. وجاء ذلك في بلاغ رسمي صدر يوم الجمعة 6 فبراير 2026، استجابة لما نشرته إحدى الوكالات الأجنبية التي تضمنت مغالطات حول القضية.
وأوضح البلاغ أن المعتقلين يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بشكل منتظم، مؤكدة أن الأخبار التي نقلها دفاعهم بهذا الخصوص غير صحيحة وتهدف إلى التأثير على مجريات القضية.
وبخصوص تأجيل جلسات محاكمة المتهمين، أشار البلاغ إلى أن أولى الجلسات أدرجت في 22 يناير 2026، وتم تأجيلها لاحقاً بناءً على طلب المعتقلين للحصول على مهلة لإعداد دفاعهم. وأضاف البلاغ أن جلسة 5 فبراير شهدت حضور محامٍ عن هيئة المحامين بفرنسا، فيما تم تأجيل الملف إلى 12 فبراير بناءً على تمسك المعتقلين بحضور محاميهم، موضحاً أن التأجيل جاء بناءً على طلبهم الشخصي.
كما أكد وكيل الملك أن جلسات المحاكمة شهدت حضور ترجمان محلف مكلف بترجمة كل ما دار باللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء. وبخصوص محاضر الاستماع التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية، شدد البلاغ على أن القانون لا يشترط وجود ترجمان إذا كان الضابط المشرف يملك القدرة على التخاطب مع الشخص بلغته، مشيراً إلى أن جميع محاضر الاستماع شملت بيان قراءة وترجمة مضمونها للمستمعين وفق القانون.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن جميع المعلومات المتداولة حول إضراب المعتقلين أو حرمانهم من الترجمة والدفاع “عارية عن الصحة”، مع التأكيد على التزام النيابة العامة بالشفافية وحماية حقوق المتقاضين واستمرارية عمل القضاء في ظروف استثنائية.