في خطوة لاقت استحسانًا واسعًا لدى المواطنين، جرى تعليق لائحة رسمية تُحدد واجبات تسجيل عمليات بيع وشراء الدراجات النارية المستعملة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية ووضع حد لحالة الغموض التي كانت تُرافق هذه الخدمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم احترام التسعيرة المحددة قانونًا في 40 درهمًا، حيث تم تسجيل حالات لاستخلاص مبالغ تفوق هذا السقف، تصل أحيانًا إلى الضعف، ما فتح الباب أمام تدخل بعض السماسرة واستغلال المواطنين.
ويرتقب أن تساهم هذه المبادرة في تقنين العملية وضمان وضوح التعريفة المعتمدة، بما يحمي المرتفقين من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تصريح لـ”كشـ24″، نوه أحد المواطنين بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها “بادرة إيجابية من شأنها الحد من تدخل السماسرة الذين كانوا يستغلون جهل بعض المواطنين بالتسعيرة القانونية، ويفرضون مبالغ إضافية دون وجه حق”، داعيًا في الآن ذاته إلى تشديد المراقبة لضمان احترام هذه الإجراءات على أرض الواقع.