أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر، الستار على واحد من أبرز الملفات المرتبطة بأعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ“جيل زد”، وذلك بإصدارها أحكامًا في حق 25 متهمًا توبعوا على خلفية هذه الأحداث.
وقضت المحكمة، بعد المداولة، بعدم مؤاخذة عدد من المتابعين من أجل جنايات إضرام النار والتخريب العمدي للمباني، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، ومكاتيب ومراسلات، مع التصريح ببراءتهم من هذه التهم الثقيلة، مقابل إدانتهم من أجل أفعال أخرى ثبتت في حقهم.
وفي هذا الإطار، حكمت الهيئة القضائية على فئة أولى من المتهمين بعقوبة سنتين حبسًا، سنة واحدة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر، بعدما تمت تبرئتهم من جنايات الحرق والتخريب. كما أصدرت أحكامًا مماثلة في حق متهمين آخرين، غير أن الجزء النافذ من العقوبة حُدد في عشرة أشهر فقط.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في حق متهمين آخرين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، بعد تبرئتهما من تهم إضرام النار والتخريب العمدي، ومؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما. كما أصدرت أحكامًا أكثر تشديدًا في حق متهمين آخرين، بلغت أربع سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، عقب إسقاط تهمة إضرام النار العمدية في حقهما.
أما بخصوص المتهمين الذين ثبتت في حقهم جميع الأفعال المنسوبة إليهم، فقد قضت المحكمة بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجنًا نافذًا، مع تحميلهم الصائر.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت فيها شكلًا وموضوعًا إلى حين صيرورة القرار الصادر في حق الأحداث الجانحين نهائيًا، مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل النهائي في الموضوع.