أعادت محكمة النقض ملف العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، والكاتب السابق للمجلس الجماعي لفاس، إلى محكمة الاستئناف بذات المدينة.
وقبلت المحكمة الطعن الذي تم التقدم به ضد القرار الاستئنافي السابق الذي صدر عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال في حقهما، والذي قضى في حقهما بستة أشهر حبسا نافذا.
وتوبع عمدة فاس في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة في وقت سابق من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية. فيما توبع الكاتب السابق للمجلس عن نفس الحزب من أجل استغلال النفوذ.
وأطاح الملف بعدد من المسؤولين والموظفين الجماعيين والمقاولين، وبرز ضمنهم البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، والذي كان يشغل النائب الرابع لعمدة فاس. وأدين البوصيري في هذا الملف بثماني سنوات سجنا نافذا.