طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بفتح تحقيق في مدى قانونية استغلال شركة دومين دي لاكا بمنطقة أمغاس، لأراضي الدولة، تماشيا مع توجيها وزير الداخلية الأخيرة التي شددت على ضرورة استرجاع كل عقار أو مال عمومي تم الاستحواذ عليه خارج الضوابط القانونية.
كما دعت النقابة السلطات الوصية ووكالة حوض سبو إلى التدقيق الفوري وفتح تحقيق رسمي حول استغلال الشركة للمياه السطحية والجوفية داخل الضيعة، والوقوف على مدى احترامها للقوانين المنظمة في هذا المجال.
وطالبت النقابة بإيفاد لجنة مركزية وجهوية للتقصي في مدى احترام الشركة لدفتر التحملات وللقوانين الشغلية، ولمدونة الشغل منذ تسلمها لهذه الأراضي التي تفوق مساحتها 130 هكتار.
وجاءت هذه المطالب على خلفية طرد جماعي لعمال من قبل الشركة. واتهمت النقابة هذه الأخيرة بتجاهب دعوات الحضور للقاءات الرسمية لمفتشية الشغل، واجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، في وقت أوردت بأنه تتواصل فيه الجهود وطنيا ومحليا من أجل تنزيل تنمية ترابية مندمجة واحتواء الشباب وتوفير فرص الشغل.
وذكرت النقابة في معطياتها بأن الشركة أقدمت على طرد تعسفي لهؤلاء العمال بينما كانوا يخوضون إضرابا مفتوحا أمام مقر الضيعة، وتم استقدام مفوض قضائي واتهام المطرودين بأنهم رفضوا العمل.