تعرض مجموعة من الأساتذة بالثانوية الإعدادية محمد بن الحسن الوزاني بالنفوذ الترابي لمقاطعة سايس، لاستغلال صور التقطت لهم أثناء مزاولتهم لمهامهم التربوية، وتم إخضاعها لتلاعبات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في أوضاع مخلة بالحياء. وجرى ترويج هذه الصور بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي بعناوين مسيئة.
ووصفت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل هذه الأفعال بالجرائم السيبرانية المنحطة، موردة بأنها لا تستهدف فقط الأساتذة، بل تضرب في العمق مكانة المدرسة العمومية وتمس شرف الرسالة التربوية النبيلة.
واعتبرت الأمر شكلا من أشكال التشهير والعنف الرمزي وجريمة تستوجب متابعة قضائية صارمة في حق كل المتورطين. وأكدت على خطورة التداعيات النفسية والاجتماعية التي خلفتها هذه الأفعال في صفوف الشغيلة ودعت السلطات المختصة إلى فتح تحقيق فوري وتعقب جميع المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية الرادعة.