أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تحديد أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل يندرج ضمن اختصاصات الهيئات المختصة، وفقا للإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل منذ دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية حيز التنفيذ.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، بخصوص “أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء”، أن الشركات الجهوية التي شرعت في تقديم خدماتها قبل متم 2024، تشتغل في هذا الإطار وفق عدد من الالتزامات، التي تتوزع بين تطبيق التعريفات والشرائح الاجتماعية المعتمدة وطنياً، كما هي محددة من طرف الهيئات المختصة، وكذا تحسين نجاعتها التقنية والتجارية عبر تقليص التسربات والخسائر ورفع مردودية الشبكات، ومحاربة الاستهلاك غير المشروع، وتحسين جودة الفوترة والتحصيل بما يساهم في التحكم في الكلفة الإجمالية للخدمات.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الشركات الجهوية تلتزم بمواكبة النقاشات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مراجعة نماذج التسعير بما يضمن استدامة المرفق العمومي وتوازناته المالية، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الجهوية تعمل جاهدة على إصلاح مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وتجديد الكفاءات المسؤولة بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق الترابية.