قررت وزارة الداخلية إحالة ملف عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، على القضاء الإداري بطنجة للنظر في إجراءات عزله.
ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات في قطاع التعمير، التي أثارتها مراسلات من أعضاء المجلس إلى ولاية جهة طنجة.
وبحسب مصادر مطلعة، تولى النائب الأول للرئيس إدارة شؤون الجماعة بشكل مؤقت، بناء على القوانين المعمول بها، في انتظار حسم القضاء في القضية، وجاء هذا الإجراء بعد تدخل الوكيل القضائي للمملكة لدعم مسطرة العزل ومتابعة القضية قضائيا.
وكان عشرة أعضاء من المجلس قد قدموا ملتمسا للرئيس يدعونه للاستقالة، مستندين إلى ملفات تتعلق بتوقيع رخص بناء بشكل فردي ودون استشارة الجهات الوصية، مما أدى إلى استفراد الرئيس بجميع الصلاحيات.
وأكد الأعضاء أن تسيير الرئيس تسبب في تدهور وضع الجماعة، التي لم تشهد أي تحسين ملحوظ منذ توليه المنصب.
وتشير التقارير إلى تورط الجماعة في تفويت أراض من الملك العمومي البحري دون سند قانوني، ما أثار فوضى واستنكارا من قبل الملزمين الذين يلتزمون بالقوانين.