عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلق بالغ إزاء تنامي ممارسات غير قانونية طالت قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، خصوصا تلك العاملة بين المدن والمناطق والتي تتعامل مع السائح الأجنبي.
وأوضح شتور ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن عددا من السائقين باتوا يلجؤون إلى فرض زيادات عشوائية في التسعيرة دون أي سند قانوني أو تنظيمي، وهي زيادات قال إنها تُثقل كاهل المستهلك الذي يعاني أصلا من تراجع القدرة الشرائية، واعتبر أن مثل هذه السلوكات تذكي الاحتقان الاجتماعي وتضرب أسس الثقة والتعامل السليم داخل سوق النقل العمومي.
وأشار ذات المتحدث إلى أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك واضح وصريح في منع كل أشكال الاستغلال، أو التغرير، أو فرض أسعار غير معلنة، أو مخالفة التعريفة الرسمية، غير أن غياب مراقبة ميدانية صارمة وفعالة من بعض الجهات المعنية فتح الباب أمام استمرار هذه التجاوزات.
وطالب مصرحنا بضرورة تفعيل آليات المراقبة على أرض الواقع للحد من أي خرق يمس المستهلك، مع إلزامية احترام التعريفة القانونية وتنبيه المخالفين، فضلا عن إحداث قنوات تبليغ فعالة تمكن المرتفقين من تسجيل شكاياتهم بسهولة وسرعة، كما شدد على أهمية ضمان الحق في خدمة نقل آمنة، منصفة، وبسعر قانوني.
وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار يرفع، بل مسؤولية مشتركة تتطلب التزاما حقيقيا من كل المتدخلين لضمان السير العادي للخدمات الأساسية وصون حقوق المواطنين.