حجزت مصالح التحقيق بمجلس المنافسة، بترخيص من وكيل الملك وضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وثائق وملفات تتعلق بمعاملات تجارية لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، خاصة سوق الكتاكيت.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد قامت مصالح التحقيق بزيارة ميدانية مفاجئة إلى مقرات ومخازن هؤلاء الفاعلين، بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة، ما دفع هيأة التحقيق إلى استصدار أمر من وكيل الملك لاقتحام مقرات المعنيين، بمؤازرة من أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عمليات الزيارة والحجز.
ونقلت الجريدة تصريحا لبوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي أكد أن تدخلات مجلس المنافسة تعكس التوجه الحازم لهذه المؤسسة الدستورية في تعاملها مع شبهات الإخلال بقواعد المنافسة، كما أنها تساهم في طمأنة الرأي العام بأن هناك مؤسسة دستورية تقوم بالمهام الموكولة إليها على أتم وجه.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنها ليست المرة الأولى التي ينجز فيها المجلس مهام ميدانية ويقوم بحجز مستندات، إذ سبق أن أنجز مهمة مماثلة لدى فاعل في قطاع توصيل الطلبيات وخلصت المهمة إلى تسوية ودية.
وشدد الخراطي على أن عملية الحجز لا تعني، بالضرورة، تورط الشركات المعنية في ممارسات منافية لقواعد المنافسة، بل إن التحرك تقرر بناء على شبهات، سيتم التحقق منها، قبل اتخاذ المتعين.
وطالب المتحدث ذاته، بهذا الشأن، بضرورة توسيع تشكيلة المجلس، لتشمل جمعيات حماية المستهلك، لما لديها من خبرات واتصال مباشر بالمستهلكين والمشاكل التي تعترضهم.
وقرر مجلس المنافسة، في إطار مسطرة الإحالة الذاتية، فتح تحقيق في أسواق الأعلاف المركبة والكتاكيت، بعدما عرفت أسعار الدجاج زيادات قياسية.
ويأتي فتح تحقيق على ضوء النتائج المنبثقة عن رأي سابق للمجلس، بشأن المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب، إذ تم تسجيل نسبة تركيز عالية في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن.
وكشف المجلس في هذا الرأي عن عدد من الاختلالات في مجال المنافسة التي تعرفها هذه السوق، وكذا الأسواق الأخرى ذات الصلة، خاصة سوق الكتاكيت، لاعتبار أن هاتين المادتين تشكلان حوالي 75 في المائة من سعر تكلفة دجاج اللحم، ما يؤثر بشكل كبير على ثمن البيع للعموم.
وكشف المجلس، في رأيه، بشأن قطاع صناعة الأعلاف المركبة، أن هناك 46 وحدة متخصصة في إنتاج هذا الصنف من الأعلاف، وفق معطيات جمعية منتجي الأعلاف المركبة، المنضوية تحت لواء الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وخلص مجلس المنافسة، بعد تشخيصه لواقع قطاع الأعلاف المركبة، إلى وجود تركيز لدى الشركات المتخصصة في تصنيع الأعلاف المركبة، إذ يتوفر بعضها على حصة مرتفعة من السوق.
وتستحوذ ثماني وحدات الأولى على 73 في المائة من حصص السوق، وكشفت دراسة الروابط الرأسمالية التي تجمع عددا منها، أن فاعلين يحتكران نصف الحصص في القطاع.