تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات الألعاب الإلكترونية على الإنترنت.
وقال الفريق في تقديمه للمقترح، إن المغرب يشهد، على غرار باقي دول العالم، تحولًا رقميًا متسارعًا، حيث أصبحت شبكة الإنترنت ومنصات الألعاب الإلكترونية جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين واليافعين، أو ما يسمى ب “الجمهور الناشئ”.
وساهم انتشار الهواتف الذكية وباقي الوسائط الإلكترونية وسهولة الولوج إلى الشبكة في ارتفاع هائل لعدد المستخدِمين من الجمهور الناشئ لهذه المنصات.
ورغم ما توفره هذه الألعاب من فرص للترفيه وتنمية بعض المهارات والمعارف، إلا أن استعمالها المفرط وغير المؤطر يطرح تحديات حقيقية على المستوى السلوكي والصحي والنفسي والتربوي والاجتماعي والثقافي، تفرض العمل، بأقصى درجاتِ السرعة والنجاعة والمسؤولية، على حماية الصحة النفسية والجسدية.
وذهب المقترح إلى بعض الألعاب الإلكترونية تتضمن محتويات رقمية عنيفة أو غير مناسبة للفئات العمرية الصغرى واليافعة، وهو ما يؤثر سلبًا على سلوك الأطفال، ويؤدي إلى التطبيع مع العنف أو اكتساب أنماط سلوكية مُضِرَّة وغير مرغوب فيها، مما يتعين معه اتخاذ التدابير الملائمة من أجل تأطير وضبط وتقنين وُلوج الأطفال والمراهقين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، وحماية الناشئة من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الآمن للتكنولوجيا، لتحسين الصحة النفسية والتوازن الاجتماعي للأطفال والمراهقين.
ويُعرَّض الجمهور الناشئ عبر هذه المنصات الإلكترونية لمخاطر متعددة، من بينها التنمُّر الإلكتروني؛ والاستدراج بقصد الاستغلال بشتى أنواعه، والتعرض لعمليات احتيال؛ والتعرض لمحتويات ضارة.
واقترح فريقُ التقدم والاشتراكية أن يتضمن هذا النص فرض قيود عمرية على إنشاء الحسابات بمنصات الألعاب الإلكترونية؛ وإلزام المنصات بالتحقق الفعلي والحازم والموثوق من سن المستخدمين؛ وإقرار نظام للرقابة الأسرية؛ وتحديد مدة الاستخدام اليومي؛ وحماية المعطيات الشخصية للجمهور الناشئ؛ وإقرار عقوبات في حالة المخالفة.