في تطور لافت لقضية إشهار المستحقات من قبل إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لحرمان أسر من الحق في الحصول على شواهد الوفاة، قضت المحكمة الإدارية بـ”إدانة” المستشفى، وألزمته في حكم أصدرته على تمكين مواطن من شهادة وفاة زوجته توفيت في المستشفى.
وكان المتضرر قد لجأ إلى المحكمة في مواجهة إدارة المستشفى، وذلك بعدما رفضت هذه الأخيرة تمكينه من شهادة وفاة زوجته، حيث طالبته بتسديد مبلغ يصل إلى 130 ألف درهم، وهو ما اعتبره إجراء غير قانوني مشوب بالتعسف والشطط في استعمال السلطة.
ويرفض المستشفى تسليم هذه الوثيقة للأسر الذين فقدوا ذويهم في مصالح هذه المؤسسة، ويشهر في وجههم التزاما يوصف بغير القانوني. وينص هذا الالتزام على أن موقعه ملزم بأداء المستحقات في غضون لا يتجاوز شهرا تحت طائلة إحالة الملف على القضاء.
واعتبرت المحكمة الإدارية بأن هذا السلوك الإداري يعتبر تجاوزا واضحا للسلطة، وخرقا صريحا للقانون، وأكدت أن الحقوق الأساسية للمواطنين لا يمكن أن تخضع لمنطق المقايضة بين وثائق الحالة المدنية والديون المالية.
وسبق لهذا القرار أن أثار انتقادات لاذعة في أوساط فعاليات محلية، وقال نشطاء حقوقيون إن عددا من الأسر تضررت جراء هذه الإجراءات الغريبة، وجلها من فئات اجتماعية لا تتوفر على التغطية الصحية، بسبب مشاكل المؤشر الذي أبعدها عن المجانية، وغياب الإمكانيات الأخرى للحصول على الحماية الاجتماعية.