أثار يوسف لحسينية، رئيس مجلس مقاطعة عين السبع والقيادي في حزب الحركة الشعبية، جدلا واسعا عقب توجيهه رسالة إلى عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، اتهمها فيها بالتساهل مع ما وصفه بـ“مافيا العقار” عبر منح تراخيص لبناء عمارات سكنية في خرق لمقتضيات التعمير.
وأوضح لحسينية، في تصريحات صحفية، أن العمدة منحت رخصا لعدد من المنعشين العقاريين في منطقة عين السبع لإنجاز مشاريع سكنية لا تحترم الضوابط القانونية، خاصة ما يتعلق بعدد مواقف السيارات المفترض توفيرها داخل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن القوانين المنظمة للتعمير تفرض تخصيص موقف سيارة واحد على الأقل لكل شقة، غير أن بعض الرخص – بحسب قوله – سمحت ببناء عمارات تضم نحو 30 شقة مقابل توفير حوالي 20 موقفاً فقط، وهو ما اعتبره خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضاف رئيس المقاطعة أنه بادر، فور اطلاعه على هذه المعطيات، إلى مراسلة عمدة المدينة من أجل تنبيهها إلى ما وصفه بالمخالفات والمطالبة بإلغاء تلك التراخيص. غير أنه تلقى رداً يفيد بعدم امتلاكه صلاحية التدخل في هذا الملف، مع اتهامه بتجاوز اختصاصاته.
وأكد لحسينية أن إثارة هذا الموضوع تأتي في إطار الدفاع عن احترام القانون وحماية مصالح الساكنة، مشيراً إلى أن بعض المنعشين العقاريين يحققون أرباحاً كبيرة من مثل هذه المشاريع، في حين تتحمل الساكنة تبعاتها، خصوصاً ما يتعلق بأزمة مواقف السيارات داخل الأحياء السكنية.
وشدد المسؤول المحلي على استعداده للجوء إلى القضاء من أجل كشف ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، معتبراً أن الأمر يتعلق بما وصفه بـ“فضيحة عمرانية” تستدعي فتح تحقيق في الموضوع.